كرونولوجيا الاتحاد الوطني لطلبة المغرب

تأسس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يوم 26- 12- 1956 ، من خلال المؤتمر التأسيسي الأول المنعقد بمدينة الرباط ،وأعلن هذا المؤتمر عن حل الجمعيات الطلابية السابقة على وجوده، " جمعية مسلمي شمال إفريقيا 1912- جمعية طلاب شمال إفريقيا 1948 – اتحاد طلاب المغرب 1950 ".ونظرا لكون التعليم لم يقتصر إن على أبناء الفئات المحظوظة في غالب الأحيان ،ونظرا لطبيعة المرحلة من جهة ثانية ،تسربت إلى القاعدة الطلابية عدة الأوهام حول الاستقلال الشكلي والتي تغذت بوجود بعض عناصر الحركة الوطنية في " السلطة " مما أدى إلى اختزال أنشطة الاتحاد الوطني في أنشطة ثقافية.

المؤتمر الوطني الثاني : شتنبر 1957 بفاس.

طالب بجلاء الجيوش الفرنسية ،وتصفية عملاء الإدارة الذين تعاونوا مع الاستعمار،كما طالب بتعميم وتعريب وتوحيد التعليم ومغربته.

المؤتمر الوطني الثالث : من 25 إلى 31 يوليوز 1958 بتطوان.

تأثر هذا المؤتمر بالوضع السياسي العام ، بالخصوص مسألة الانفصال داخل حزب الاستقلال، الذي تمخض عنه لاحقا ميلاد الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.جاء هذا المؤتمر ليعلن القطيعة مع حزب الاستقلال، كما أعلن الاتحاد الوطني لطلبة المعرب عن القطيعة مع الحكومة التي كانت قائمة أنذلك.

المؤتمر الوطني الرابع : من 22 إلى 27 غشت 1959 بأكادير.

عرفت هذه الفترة تفجر انتفاضة الريف ومكناس المسلحتين ، كنتيجة لكشف طبيعة الاستقلال الشكلي ،وإصرار الجماهير الشعبية على مواصلة الكفاح من أجل الاستقلال الوطني ،إلا أن أوطم غيب عن هذه المعركة بحكم التوجه السائد أنذلك ، وهو توجه الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، الذي كان يشارك في الحكومة

( حكومة عبد الله إبراهيم ) .ناد هذا المؤتمر بتأميم التجارة الخارجية والقطاعات الاقتصادية الأساسية كما طالب بإصلاح زراعي.

المؤتمر الوطني الخامس :16 يوليوز 1960 بالبيضاء.

الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يعلن عن تقدميته، إذ لم يعد يكتفي بانتقاد مظاهر البيروقراطية، بل توجه بنقد صريح للنظام وذلك بطرح مشكل الديمقراطية، كما ندد بقمع حركة المقاومة وجيش التحرير، وأثار مرة أخرى ضرورة إجلاء الجيوش الفرنسية.

المؤتمر الوطني السادس : من 20 إلى 24 يوليوز 1961 بأزرو.

سمي بمؤتمر الطلاق ،نظرا لكونه أول مؤتمر ينعقد في غياب الرئاسة الشرفية " لولي العهد "، وفي هذا المؤتمر تم رسم مبادئ المنظمة أوطم ،وتم التأكيد على جماهيرية وتقدمية المنظمة.خلق هذا المؤتمر فيدرالية جديدة لأوطم بأوربا الشرقية،كما خلق التعاضديات كأجهزة للتواصل مع القواعد الطلابية، وأكد كذلك عزمه على النضال إلى جانب الجماهير الشعبية الكادحة،ومن الأسباب الأساسية لذلك ، النمو الكمي والنوعي الذي بدأ يدب في أوساط الجماهير الطلابية.صدر عن المؤتمر بيان سياسي سمي بالبيان الأزرق الذي أرجع مسؤولية ما يجري في البلاد إلى النظام القائم.

المؤتمر الوطني السابع : من 19 إلى 22 يوليوز 1962 بالرباط.

تميزت هذه السنة بتصاعد المد النضالي الجماهيري، الذي شاركت فيه قطاعات واسعة من أبناء الشعب المغربي، وسعيا من النظام القائم لإجهاض هذا المد، حاول ترتيب بيته السياسي بتنظيمه ل " انتخابات 1962 "،في أفق تدجين نضالية الجماهير،إلا أن أوطم أعلن عن مقاطعته لها،تقرر في هذا المؤتمر تأسيس جريدة ناطقة باسم المنظمة سميت بالطالب المغربي وذلك في يوليوز – ناطقة باللغتين العربية والفرنسية-،وفي نفس السنة عمل النظام على خلق تنظيم مشبوه يدعي كذبا وبهتانا تمثيله للطلبة،وهو " الاتحاد العام لطلبة المغرب " ويسمى في أدبيات أوطم، بالاتحاد العام لطلبة الصفر، بتواطؤ مع حزب الاستقلال في محاولة يائسة لخلق " بديل " عن أوطم الممثل الوحيد والشرعي للحركة الطلابية المغربية.

المؤتمر الوطني الثامن : من 30 يوليوز إلى 01 عشت 1963 بالبيضاء.

انعقد هذا المؤتمر في فترة هجوم كاسح للنظام على المناضلين، وخاصة الإعدامات التي طالت مناضلي المقاومة وجيش التحرير،واعتقالات واسعة في صفوف الطلبة بعد انتهاء أشغال المؤتمر، وقد وصلت إلى الحكم بالإعدام غيابيا على رئيس المنظمة والجريدة.تميز المؤتمر بتحديد الأسس المبدئية للديمقراطية في الجامعة.أما على المستوى السياسي فبالإضافة إلى إدانة المنظمة لحرب النظام القائم ضد الثورة الجزائرية، أدانت المنظمة كذلك مشاركته في مؤامرة اغتيال المناضل باتريس لومومبا ( الكونغو الديمقراطية حاليا،الزايير سابقا).ولم تعرف المنظمة الفصل بين الطلبة والتلاميذ إلا سنة 1963 من طرف النظام القائم،إلا أنه بقي حبرا على ورق حيث شاركت الجماهير التلاميذية في إضرابات 13 – 14 – 15 ماي 1963 ( ما يناهز 135 ألف طالب وتلميذ)، وكان من بين مطالب المعركة إصلاح التعليم وفتح حوار مع قيادة المنظمة.

المؤتمر الوطني التاسع : من 04 إلى 09 شتنبر 1964 بالرباط.

رفع المؤتمر شعار إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وركز على أهمية وحدة نضالات الحركة الطلابية بالداخل والخارج من أجل المواجهة ، كما عرفت مرحلة ما بعد المؤتمر تصاعدا نضاليا تواصلت فيها الإضرابات لمدة 60 يوما بمشاركة حوالي 150 ألف طالب وتلميذ. وفي أكتوبر 1964 رفع النظام القائم دعوى قضائية ضد أوطم في محاولة لحله،إلا أن الحكم كان في صالح أوطم بفعل الصمود النضالي للجماهير الطلابية.

المؤتمر الوطني العاشر: من 21 إلى 25 أكتوبر 1965 بالرباط.

رغم محاولة النظام القائم العديدة لفصل نضالات التلاميذ عن الطلبة، وبالتالي عن أوطم، فإن هذا لم يمنعهم من تفجير أضخم وأعنف انتفاضة جماهيرية في تاريخ الاستعمار الجديد، بعد انتفاضة الريف، وذلك يوم 23 مارس 1965 ، والتي ساهم فيها التلاميذ والطلبة، والتحقت بهم الجماهير الكادحة، وبالخصوص العمال بالبيضاء ،والتي خلفت الآلاف والآلاف من شهداء أبناء الجماهير الشعبية، وقد كان تعاطي القوى الإصلاحية تعاطيا انتهازيا مع هذه المحطة المجيدة في تاريخ الشعب المغربي، تجسد في المساومة على حساب دماء شهداء الانتفاضة، لأجل إطلاق سراح معتقليها الذين تم اعتقالهم في " مقاطعة دستور 1962 ".انعقد المؤتمر في ظروف ما يسمى ب " حالة الاستثناء "،وافتتح أشغاله تحت شعار " الأرض للفلاحين والمعامل للعمال والتعليم للجميع ".خلال هذه السنة تم إبداع مجموعة من الأشكال التنظيمية للمساهمة في تنظيم وتأطير الجماهير الطلابية،فزيادة على مؤسسات أوطم المنتخبة ( المؤتمر – اللجنة التنفيذية – اللجنة الإدارية – التعاضدية )،تمت إضافة لجان الأقسام ولجان اليقظة ومجالس المناضلين ، التي أبانت عن أهميتها في الدفاع عن الحرية النقابية والسياسية في ارتباطهما الجدلي بالجامعة.

عارض المؤتمر كذلك مشاركة العناصر غير الطلابية في القيادة ،بعد أن ألغيت المادة الخاصة بمشاركة مجموعة من المتفرغين موظفي أوطم بنسبة 50% داخل القيادة .كما سجل أن لا سلطة فوق سلطة التجمع العام.

المؤتمر الوطني الحادي عشر : من 25 إلى 27 يوليوز 1966 بالرباط.

شدد المؤتمر على شعار النضال من أجل رفع الحظر عن الجامعة، واحترام الحريات النقابية والسياسية. كما تم تسطير مبدأ المركزية الديمقراطية داخل أوطم، وندد المؤتمر بعملية الاختطاف والاغتيال التي تعرض لها الشهيد المهدي بنبركة. وفي محاولة يائسة للنظام القائم ،تم استدعاء قيادة المنظمة للخدمة العسكرية لكن القواعد الأوطامية استطاعت بفضل نضالاتها فرض التراجع عن هذا القرار.

المؤتمر الوطني الثاني عشر : من 17 إلى 22 يوليوز 1968 بالرباط.

كان التاريخ المقرر لعقد هذا المؤتمر هو 27 يوليوز 1967، إلا أن هزيمة الأنظمة الرجعية " العربية " في حرب 67 حالت دون ذل، زيادة منع المؤتمر في الأيام التي كانت مقررة له ولم يبدأ أشغاله إلا في يوم 28 – 07 – 68، بمبرر اعتبار المنظمة ذات طابع سياسي.هذا المؤتمر ألغى اللجان وحدد مبدأ الانتخابات على مستوى الأقسام والشعب مع الاحتفاظ بانتخاب الرئاسة من قبل التجمع العام، زيادة على استبدال مبدأ الأغلبية بمبدأ النسبية.أعطى المؤتمر أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية، حيث ولأول مرة في تاريخ أوطم تأسست لجنة خاصة بفلسطين إلى جانب لجنة إعلامية هدفها البحث في القضية الفلسطينية والدعاية لها.إلا أن المؤتمر عرف معارضة من طرف الجماهير الطلابية، سواء من ناحية المقررات، أو من ناحية خطط وتوجيهات القيادة،فلم توخذ مواقف المؤتمر بخصوص إلغاء اللجان، خاصة بالخارج، حيث تم الإقرار داخل المجلس الفيدرالي بفرنسا، بضرورة إشراك القواعد الطلابية من خلال تأسيس مجالس المناضلين، تشارك في صنع القرار وتسيير وتوجيه الإتحاد، وفي ظل النهوض العام للجماهير في نهاية الستينات وبداية السبعينات،( إضرابات عمال المناجم والفلاحين الفقراء المنزوعة أراضيهم )، عرف الموسم الدراسي : 68 – 69 نضالات واسعة وطويلة النفس ( 90 يوما من الإضراب) بالمدرسة العليا للطب، الحقوق ، الإحصاء ،معهد السوسيولوجيا والمدرسة الفلاحية.إلا أن القيادة حاولت ما مرة إجهاض هذه المعارك، وخاصة بعد تعارض التجمع العام للمدرسة العليا للأساتذة يوم 29 نونبر 1968 مع موقف القيادة التي دعت إلى استئناف الدروس.

المؤتمر الوطني الثالث عشر: من 09 إلى 11 غشت 1969 بالبيضاء.

تقدم المؤتمر بتحليل متقدم للوضعية التي تعيشها البلاد،إذ أتى بالجديد في بيانه السياسي حيث اعتبر الأزمة التي يعرفها المغرب، نتيجة لطبيعة النظام القائم، كنظام لا ديمقراطي لا شعبي تبعي للإمبريالية، محددا تجليات الأزمة:

* سياسيا: بالقمع الموجه ضد كل حركة جماهيرية ( قمع انتفاضة الريف 58 – 59، انتفاضة 65، إعدامات جيش التحرير..).

* اقتصاديا: تعميق التبعية للإمبريالية.

* اجتماعيا: تفاقم البطالة، وتدهور الأوضاع المعيشية للشعب الكادح، وعلى رأسه الطبقة العاملة، والفلاحين الفقراء.

وتوفق على مستوى برنامجه بوضع الحركة الطلابية،في موقع ينسجم وانتماء قاعدتها الاجتماعية الطبقي،باعتبارها جزءا لا يتجزأ من قوى الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية.كما أن المؤتمر اعتبر الفضية الفلسطينية كقضية وطنية انطلاقا من وحدة العدو لكل من الشعب الفلسطيني والشعب المغربي وهو الثالوث اللعين: الإمبريالية، الصهيونية، الرجعية.ثم صاغ برنامجا نضاليا خاصا بالقضية الفلسطينية ، وعمق الفهم الصحيح لمبادئ المنظمة الأربع وأقر اللجان الملغاة من طرف المؤتمر السابق، وكذلك هجومه القوي على القوى الإصلاحية المتخاذلة ، وعلى سياسة المساومة على حساب نضالات الجماهير التي تنهجها.

المؤتمر الوطني الرابع عشر: غشت 1970 في الرباط.

انعقد المؤتمر في غياب مندوبي ، المدرسة المحمدية للمهندسين ، المدرسة العليا للأستاذة ، المعهد الوطني للإحصاء ، كلية الأدب الرباط ، نظرا لرفض حضور هذه الفروع من طرف القيادة ،فشكل بذلك تراجعا وارتدادا إلى الخلف لا بالنسبة للمؤتمر 13 فحسب بل أيضا بالنسبة للمؤتمر 9 ، حيث إلتزم المؤتمر صراحة بشعارات النظام القائم " التفتح السياسي " " التصالح الطبقي" ، على عكس ما عرفته الساحة من مد نضالي جماهيري إنخرطت فيه كافة طبقات وفئات الشعب الكادح ( عمال ، فلاحين فقراء ، شبيبة تعليمية...).أما تنظيميا ، ولكي يتحكم التوجه السائد داخل المؤتمر في خط المنظمة ، تم " إبداع " شكل تنظيمي بيروقراطي ، هدفه تكبيل ولجم الحركة الطلابية والطاقات النضالية للجماهير الطلابية ، وذلك بحذف الفروع وتهميشه لمجالس المناضلين ولجان الأقسام ولجان اليقظة ، ثم إعطاء لجنة التنسيق الوطني دورا استشاريا ، ورغم هذا فقد تجاوزت الجماهير الطلابية السقف المحدد لها من طرف القيادة ، وذلك بخوضها معارك نضالية ذات نفس طويل ( إضرابا لمدة 40 يوما يناير 1971 ) ، تضامنا مع التلاميذ ، ثم إدانة الجماهير الطلابية لهذه القيادة لمشاركتها في مناظرة / مؤامرة إفران 1970 ، والتي تم بموجبها فصل نضالات التلاميذ عن نضالات الطلبة ، وضرب القادة التحتية لأوطم والتمهيد لتصفية التعليم ، الحق المقدس الذي قدم الشعب لأجله تضحيات جسام ، أما عن جانب القيادة فقد ظلت متشبثة بممارستها اللاديمقراطية ، وعملت على تأجيل المؤتمر الوطني الخامس عشر سنة كاملة.

المؤتمر الوطني الخامس عشر : 1972 بالرباط

شكل القفزة النوعية في تاريخ الحركة الطلابية ، وتحمل فيه المسؤولية الطلبة الجبهويون أي الجبهة الموحدة للطلبة التقدميين .في هذا المؤتمر سجل أن الجماهير الشعبية المنتجة والمسحوقة ببلادنا ، وبعد حوالي 17 سنة من الاستقلال الشكلي ، محرومة من كل مظاهر وشروط حريتها وتحررها السياسي ، الثقافي والاقتصادي . كما حدد طبيعة النظام بشكل واضح ، إذ اعتبره نظاما لا وطنيا لا ديمقراطيا لا شعبيا .كما حدد التحالف الطبقي المسيطر واعتبره أساسا مكونا من بقايا الإقطاع وكبار الملاكين العقاريين والبرجوازية الكومبرادورية والبيروقراطية المدنية والعسكرية محصنة من طرف الإمبريالية .بالإضافة إلى هجومه على القوى الإصلاحية ، انسجاما والعلاقة التي تنتظم معها ألا وهي علاقة القطع والفضح.

وسجل المؤتمر الخامس عشر :

- على المستوى الاقتصادي : أن النظام يبيع الوطن وخيراته بأبخس الأثمان ، للأسواق الإمبريالية ، ويكرس المزيد من الاستغلال للجماهير الشعبية ، وتفقيرها بنزع أو سرقة الأرض من الفلاح الفقير الصغير ، وبالارتفاع الفاحش للأسعار ، وتجميد الأجور ورفع الضرائب المباشرة والغير مباشرة ، تجميد سوق الشغل وإقفال المناجم والمعامل جزئيا وكليا...

- على المستوى الثقافي : أن النظام يعمل على تمرير مخططاته الطبقية لتجهيل الشعب ، ومنع أبنائه من حقهم في التمدرس ، ورفع شعار " جامعة موازية ثقافة شعبية " . كما سجل المؤتمر أن المرحلة تتميز بتقهقر الإمبريالية والرجعية ، وازدياد المد الثوري واتساع حركات التحرر الأممي والوطني.

المقرر التنظيمي:

حدد المؤتمر الوطني الخامس عشر، التنظيم باعتباره الوسيلة التي تحدد قدرة المنظمة على استيعاب الطاقات النضالية للجماهير الطلابية، هذا الاستيعاب الذي يضمن سيادة المنظمة على المستوى السياسي والنقابي.كما أنه وسيلة لتصريف برنامج نضالي ، وإذا كان التنظيم بالنسبة لمنظمة نقابية بيروقراطية ، وسيلة للحفاظ على تمثيلية شكلية، فإنه بالنسبة لمنظمة كمنظمتنا هو أساس برنامجها النضالي وله أهمية بالغة ، لما تتعرض له من قمع يطرح ضرورة المواجهة والتكيف مع ظروف هذا القمع ، لاستمرار النضال مع كل الطوارئ التي تتعرض لها المنظمة ، وبهذا حدد المؤتمر كأفاق تنظيمية :

1- إعادة تأسيس مكاتب الفروع بتنظيم جديد.

2- إعطاء مجالس المناضلين الشرعية القانونية وإعطاء دور التقرير لمجالس الكليات.

3- إعادة لجنة التنسيق الوطنية.

4- وضع قانون مفصل لضبط انتخابات المؤتمر.

مقرر حول التعليم :

أكد المؤتمر على أهمية التعليم بالنسبة للجماهير الكادحة ، وإذ أكد اقتصار التعليم ، في عهد الاستعمار على أبناء المستعمر وعملائه الخيانيين ، الذي كان يثير الشعور الوطني والطبقي لدى الجماهير الشعبية . ذلك أنه مع الاستقلال الشكلي ، وتحت ضغط الجماهير الشعبية اضطر النظام القائم ، آنذاك إلى حدود 1965 ، أي وقت إحكام قبضته على البلاد إلى تعميم نسبي للتعليم ، وكانت هذه السنة الحد الفاصل لهذه السياسة الديماغوجية ، حيث عمل النظام القائم على الحد من التحاق أبناء الجماهير الشعبية بالتعليم . كانت مواجهة الجماهير الشعبية للنظام القائم ، ردا على هذه المخططات الطبقية ، وقد سجلت دعمها ومساندتها للنضالات البطولية التي خاضها الطلاب والتلاميذ والتي تجسدت في انتفاضة 23 مارس 1965 ، والتي كان السبب في إشعال شرارتها قرار طرد التلاميذ.

شدد المؤتمر في برنامجه النضالي ، على ضرورة فرض تنازل النظام القائم بالمغرب أمام مطالب الجماهير الطلابية ، كما فند كل ادعاء لضرورة تلطيف النضالات الطلابية، لأن هذا يؤدي إلى عزلها عن النضالات الجماهيرية ، وحصرها في موقف دفاعي أمام هجمات النظام القائم المتواصلة، وبالتالي إسقاطها في مستنقع النقابية الضيقة . إن المؤتمر 15 طرح شعارات سياسية واضحة ، تربط نضالات الحركة الطلابية بنضالات الحركة الجماهيرية للشعب المغربي ، ويتضح هذا من خلال الشعار الذي رفعه المؤتمر " لكل معركة جماهيرية صداها في الجامعة ". موضحا بذلك الموقع الموضوعي والطبيعي الذي تحتله الحركة الطلابية في الصراع الطبقي العام ، باعتبارها جزأ لا يتجزأ من قوى الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية ، على اعتبار أن الجماهير الطلابية حليف موضوعي للطبقة العاملة والفلاحين الفقراء وكافة الكادحين والمهمشين في هذا الوطن الجريح.

وقد حدد المؤتمر برنامجه في واجهتين :

1- الواجهة السياسية: النضال من أجل تعليم شعبي ديمقراطي عربي علماني وموحد.

2- الواجهة النقابية : حدد بالنسبة للجامعة ، النضال من أجل استقلال الجامعة، ضمان الحريات النقابية والسياسية ، حق التظاهر ، حق المنحة بالنسبة لجميع حاملي شهادة الباكالوريا، حذف كل مباريات الدخول إلى المؤسسات العليا، إعادة فتح المدرسة العليا للأستاذة ودمج ما يسمى بالمراكز التربوية الجهوية CPR في حظيرتها. وبالنسبة للقضية الفلسطينية، أكد مقرر المؤتمر 13، وذلك باعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية، كما ندد بالاعتقالات التي يشنها النظام القائم ضد الطلبة الفلسطينيين.

24 يناير 1973: الحظر القانوني المفروض قسرا على أوطم.

في ظل الشروط العالمية ، المتمثلة في هجوم الإمبريالية على مجموعة من المواقع التي تعرف مدا نضاليا ( إسقاط الحكومة بالشيلي 1973 ) ، شن النظام القائم حملة قمعية على الجماهير المناضلة وقواها الثورية لتتم تصفية، الحركات الماركسية اللينينية ( إلى الأمام ، 23 مارس ، لنخدم الشعب)، وحركة 3 مارس المسلحة ، وكل الحركات المنسجمة والإطارات المناضلة ، النقابة الوطنية للتلاميذ، أوطم،وأعلن عن حظر المنظمة في 24 يناير 1973.

وعمل النظام من أجل تجاوز بنيته الداخلية ، إلى الرهان على القوى الإصلاحية تحت يافطة مستنقع شعاراته " الإجماع الوطني " " السلم الاجتماعي " المسلسل الديمقراطي "...إلا أن هذا المنع التعسفي ، لم يمنع مناضلي أوطم، من الاستمرار في النضال من أجل تثبيت مبادئ المنظمة،وإطلاق سراح مناضلي ومسؤولي ، أوطم وكذا النقابة الوطنية للتلاميذ، حيث توجت هذه السنة النضالات بالسنة البيضاء.

وبالرغم من الحظر ، تمكنت الحركة الطلابية من صد التخريب الجامعي 76-77 ، والمجالس الإدارية ، بالرغم من أن إحدى الفصائل الإصلاحية PPS تعاطى معه ( تبناه).

09 نونبر 1978 : الإعلان الرسمي عن رفع الحظر القانوني .

كان هذا الرفع للحظر ، مكسبا للحركة الطلابية ،إلا أن النظام القائم كان يراهن عكس ما كانت من أجله الجماهير الطلابية ، وأمام ضغط الحركة الطلابية لرفع الحظر، رأى النظام القائم أنه بإمكانه رفعه عن المنظمة ، في الوقت ذاته، ضمانه كإطار شكلي أصفر مزيف ، لا يشكل إطارا للحركة الطلابية، بل تمثيلية شكلية، مراهنا في ذلك على القوى الإصلاحية ، التي تعاطت مع شعاراته، " السلم الاجتماعي " ، " الإجماع الوطني " ، " المسلسل الديمقراطي "...، حيث أن هذه المحاولات ، أي إفراغ هذا المكسب من مضمونه النضالي ، وذلك بتنسيق مع حلفه في إطار الجبهة الداخلية ، باءت بالفشل أمام صمود وإصرار الجماهير الطلابية ، ارتباطا بإطارهم الوحيد والأوحد الإتحاد الوطني لطلبة المغرب.

المؤتمر الوطني السادس عشر : غشت 1979 بالرباط.

في جو من الإرهاب والتهديد، خاصة بعد بروز فصيل النهج الديمقراطي القاعدي – المدافع عن مقررات المؤتمر الخامس عشر ، هذا الأخير ، الذي تبنته الجماهير الطلابية – سارعت القوى الإصلاحية ، بالتحضير لمؤتمرها . وعرفت فترة التهيئ للمؤتمر ، شعارين مختلفين ، حول إعادة بناء المنظمة جماهيريا وتنظيميا وهي كالتالي :

1- بناء المنظمة تنظيميا ، بعد عقد المؤتمر ، وبعد ذلك بناء جماهيريتها ، وهو ما اصطلح عليه آنذاك " هيكلة المنظمة أولا وبناء جماهيريتها ثانيا ".

2- بناء جماهيرية المنظمة أولا وبناؤها تنظيميا ثانيا، أي هيكلتها عبر مؤتمر جماهيري وقيام مختلف الأجهزة التمثيلية للمنظمة.

إن نقاط الإختلاف بين الشعارين هو ، أن الأول كان يريد أن يعقد المؤتمر 16 بأقصى سرعة ممكنة، حتى لا تتمكن القواعد الطلابية من بلورة وعيها ( بالخصوص أن القواعد الطلابية تجددت كليا بعد 6 سنوات)، وبالتالي التأثير من موقعها ( القواعد الطلابية) على المؤتمر، سواء بإنتخاب قيادة تمثلها فعلا وتساير معها نضالاتها أو بإختيار المقررات التي تعبر عن مصالحها، وهذا ما كان يتعارض مع المصالح السياسية للتوجه البيروقراطي صاحب الشعار الأول ( البناء التنظيمي أولا ثم الجماهيرية ثانيا). ذلك أنه لم يكن يسعى إلى قيادة المنظمة، إلا من أجل كسبها كورقة ضغط لحسابها الخاص وعلى حساب الجماهير، ما دام قاصرا على مسايرة نضالات الجماهير، بإعتبار إرتباطه مع شعارات النظام القائم.

أما الموقف الثاني، وهو موقف التوجه الديمقراطي ( بناء الجماهيرية ثم البناء التنظيمي)، الذي ينطلق من كون رفع الحظر القانوني هو مكتسب يجب تعميقه، عبر فرض أوسع حرية،للعمل النقابي والسياسي، فضلا عن النضال من أجل إطلاق سراح معتقلي أوطم وعودة المنفيين المغتربين، إضافة إلى المهام المطلبية الأخرى، مما يتطلب ترقية الوعي السياسي والنقابي لدى الجماهير الطلابية، للنضال من أجل إنتزاع هذه المطالب، كما يتطلب مقررات – خصوصا التنظيمية منها – تمكن الجماهير من ممارسة هذا النضال ، عبر تثبيت حقها في التقرير والتسيير والتوجيه، هذا ما اكتسبته في المؤتمر 15، إلا أن القوى الإصلاحية، عقدت مجلس التنسيق وأبعدت مجموعة من المدارس، وذلك لتجسيد أهدافها الضيقة داخل المؤتمر 14 ، وهو المدان من طرف الجماهير الطلابية، حيث رفضت قيادة المؤتمر 16، تواجد قيادة المؤتمر 15، التي لها الحق دون غيرها في افتتاح المؤتمر والسهر على سير جلساته ، كما رفضت رسالة صوتية ( كاسيط) من رئيس المؤتمر 15 ( عزيز المنبهي)، كما منعت عناصر المخابرات.وقد اتضح هذا التوجه الذي سارت عليه قيادة المؤتمر 16 جليا من خلال مقرراته والتي كانت :

- على المستوى التنظيمي: بيروقراطية ( أي المقررات)، وبالتالي الدفع في اتجاه إجهاض التجربة التنظيمية للمؤتمر15، وذلك بتضييق الخناق على حرية التقرير بل، وسلبه من الجماهير الطلابية وتركيزه في إطار تنظيمي فوقي ( التعاضدية واللجنة التنفيذية )، وهناك مستويات من التقرير : المستوى المحلي والمستوى الوطني:

* فعلى المستوى المحلي : أعطيت صلاحية اتخاذ القرار للتجمع العام في الكلية أو الحي الجامعي، حيث تنعدم إمكانية مشاركة جميع الجماهير الطلابية للتعبير عن آرائها في القرار المتخذ، وتبقى بهذه الصلاحية عمليا للجهاز ( التعاضدية) لتوجيه النقاش حيث يشاء، وذلك بتوزيع التدخلات لمن يريد، وبالتالي اتخاذ القرار لذي يرضيه مهمشا المواقف الأخرى.

* على المستوى الوطني : تم إعطاء مجلس التنسيق الوطني دورا استشاريا فقط، بمعنى جهاز للموافقة على قرارات القيادة والدعاية لها داخل القواعد وإن اختلف مجلس التنسيق الوطني، وهو يتشكل من عضوين من كل تعاضدية وعضو من مجلس القاطنين، فموقفه لم يكن له أي أثر يذكر على القيادة.

* على المستوى السياسي : سكت المؤتمر على المؤامرات التي حاكها النظام القائم ضد حركة التحرر الوطني والعالمية، وأهمها المشاركة في إغتيال المناضل باتريس لومومبا، وقمع حركة التحرر في الزايير، ومشاركته في الإعداد للمؤامرة الخيانية " كامب ديفيد " السيئة الذكر ... وجاءت كافة المواقف التي خرج بها هذا المؤتمر مسايرة لشعارات النظام القائم، " السلم الاجتماعي" " الإجماع الوطني " " المسلسل الديمقراطي "...، وهي تعبر في كل هذا عن التوجه البيروقراطي الذي ساد داخل المؤتمر وفي القيادة.¹

المؤتمر الوطني السابع عشر: من 22 غشت إلى 05 شتنبر 1981 بالرباط.

شكلت مرحلة أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، بداية تقهقر الإمبريالية العالمية في مجموعة من المواقع الإستراتيجية، أبرزها ( نيكاراغوا،إثيوبيا، الموزمبيق، أنغولا،...)،الشيء الذي فرض تراجعا ملحوظا للسياسة الإمبريالية والذي انعكس على المستوى الوطني، حيث تصاعدت وثيرة الصراع الطبقي، ليبدأ من جديد مسلسل الإنتفاضات الجماهيرية والنضالات العمالية ( إضرابات عمال المناجم بخريبكة، نضالات العمال بميناء البيضاء...)، ثم انتفاضات فقراء ومعدموا الفلاحين : بتمارة ، تسلطانت، أوريكا، وانتفاضة الجماهير التلاميذية لموسم 79- 80 ، 80 – 81 ، ونضالات الجماهير الطلابية ذات النفس الطويل، كل من هذه النضالات توجت بإنتفاضة 20 يونيو 81 المجيدة ’ والتي كان رد النظام القائم عليها بالقمع الشرس الذي طال أبناء الجماهير الشعبية .الشيء الذي انعكس على المؤتمر 17، إذ نجد تعاطي الجماهير الطلابية بأغلبيتها، مع البرامج الديمقراطية وانكشاف البرامج البيروقراطية داخل الحركة الطلابية، هذه نتيجة للمد النضالي.أما القمع فقد أفرز استعدادا للنضال والتضحية من جانب النهج الديمقراطي القاعدي، وتخاذلا واستسلاما من جانب التوجه البيروقراطي المهادن داخل الحركة الطلابية، وهذا ما اتضح من خلال أشغال المؤتمر، إذ إنسحب طلبة الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بدعوى وجود لائحة رفاق الشهداء ( الطليعة حاليا)،إلا أن الدافع لذلك الإنسحاب، هو الإنهيار والإستسلام أمام القمع، ليس فقط في المؤتمر بل حتى بعده، ( مواقفه تجاه أهم القضايا الطلابية – المقاطعة مثلا ، توقيف معركة الأواكس بوجدة حينما كانوا قابعين في أجهزة أوطم - ...). إضافة إلى هذا الإستسلام، فقد شكل صعود النهج الديمقراطي القاعدي بالأغلبية إلى المؤتمر دافعا أساسيا لهذا الإنسحاب، الذي لوحظ بعده، غياب الجدية في تعامل طلبة حزب التقدم والإشتراكية والطلبة الديمقراطيون ( طلبة منظمة العمل الديمقراطي الشعبي) سواء، مع أشغال المؤتمر أو

ـــــــــــــــــــ

¹ملاحظة : نشر البيان الختامي للمؤتمر بجريدة المحرر،لسان حال الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية قبل انتهاء أشغال المؤتمر.

المقررات المقترحة داخل المؤتمر، بغية تفويت المدة المنظمة لمتابعة أشغال المؤتمر، كما أن انسحابهم جاء بعد أن وصل منطقهم الإبتزازي والهيمني إلى الباب المسدود، ليبقى النهج الديمقراطي القاعدي ورفاق الشهداء .

لكن رفاق الشهداء ( الطليعة حاليا )، رفضوا في آخر لحظة تحمل مسؤولياتهم، حيث بدأ الخلاف معهم في أول الأمر حول تاريخ انعقاد المؤتمر، حيث ارتأوا تأجيل تاريخ انعقاد المؤتمر لأسباب حزبية ضيقة ( حتى يتمكنوا من حسم الصراع داخل حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية)، يلي هذا تعامل رفاق الشهداء بطروحاتهم التعجيزية داخل المؤتمر مع عدم طرحهم لأي برنامج يستحق النقاش، فبالعكس فقد " تبنوا " بعض مقررات القاعديين مما يبين عدم جذريتهم ويفضح خلفيتهم الوحيدة وهي تصفية الإتحاد الإشتراكي ليرثوها من بعدهم وفق المفاهيم القديمة من بيروقراطية وهيمنة، وهكذا يتضح أن النهج الديمقراطي القاعدي هو الذي كان بإمكانه ولوحده متابعة أشغال المؤتمر وتحمل المسؤولية فيه، كما أشار إلى ذلك بعض الرفاق آنذاك، إلا أن الوضع الذاتي الذي كانت تعيشه ذات الطلبة القاعديين ( جنينية التجربة ، الإختراقات التحريفية )، حال دون توقفهم في إنجاح المؤتمر مما أدى إلى فشله، فتمت الدعوة إلى تجديد الثقة في الأعضاء المتبقيين. من اللجنة التنفيذية للمؤتمر 16، وتكليفهم بمهمة الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي، وقد تمت إعادة هذه الثقة لإعتبار أساسي هو عدم ترك اللجنة التنفيذية كهيكل تنظيمي شاغر. أما بالنسبة للمؤتمر الإستثنائي فقد حصلت عدة تطورات حالت دون انعقاده، وعلى رأسها اشتداد وثيرة الحظر العملي المفروض على أوطم قسرا، في هذه الشروط وسيرا على نفس المنوال غابت القوى الإصلاحية عن الساحة الجامعية بشكل تدريجي. أما النظام القائم فتنفيذا منه لتوصيات مراكز القرار الإمبريالية: ( صندوق النقد الدولي، البنك الدولي للإنماء والتعمير...)، طبخ مشروع التخريب الجامعي وهو يستهدف تكريس طبقية التعليم وتعميقها، وبالتالي تصفية الحق المقدس لأبناء الجماهير الشعبية في التعليم. وانسجاما مع طبيعته اللاوطنية اللاديمقراطية اللاشعبية، عمد إلى قمع نضالات الجماهير الطلابية عبر الإعتقالات وتفريق المظاهرات وتكسير المعارك البطولية للحركة الطلابية، لتوفير الشروط من أجل تمرير مخططه التخريبي ( من بنوده إنزال الأواكس 02 نونبر 1981، ضرب حق الحصول على المنحة، إقامة نظام الامتحانات أكثر تصفوية، بنود الطرد..)، ووعيا من النهج الديمقراطي القاعدي بضرورة المواجهة، وذلك بترقية الوعي السياسي والنقابي للجماهير الطلابية، للممارسة النضالية وتصليبها، عمد إلى طرح ضرورة إحتواء اللجان لكل الطاقات الفاعلة، والتوسيع من مهامها من أجل ضمان الحق في التوجيه والتقرير والتسيير لأوسع الجماهير الطلابية، لتعزيز وتحصين المكتسبات وتصليب القواعد الطلابية. هكذا عمدت الحركة الطلابية إلى شن الإضرابات المتفرقة، بهدف صيانة حرمة الجامعة، والتصدي لمخطط التخريب الجامعي ، وكانت معركة مقاطعة الإمتحانات، في فبراير 83 ( موسم 82/83 ) أهم معركة على المستوى الوطني، إلا أن القوى الإصلاحية، وانسجاما مع طروحاتها المتخاذلة سعت جاهدة إلى تكسير هذه المعركة. في ظل هذه الشروط تفجرت انتفاضة يناير المجيدة سنة 1984 العارمة، لتشارك فيها الجماهير الطلابية بنضالات متضامنة مع الجماهير الشعبية الكادحة المنتفضة تجسيدا لشعار " لكل معركة جماهيرية صداها في الجامعة "، إلا أن غياب تنظيم قادر على احتواء وتوجيه وقيادة الإنتفاضة، بالإضافة إلى القمع الدموي الذي وجهت به من طرف النظام القائم بالمغرب، أدى إلى فشلها .كما نالت الحركة الطلابية نصيبها من هذا القمع بإعتبارها جزءا لا يتجزأ من الحركة الجماهيرية، إذ كانت محاكمات 84 ، التي سيق فيها معتقلوا الشعب المغربي إلى غياهب السجون وضمنهم مناضلوا أوطم وعلى رأسهم الرفيقين: الدريدي مولاي بوبكر، ومصطفى بلهواري،اللذان استشهد على إثر إضراب بطولي عن الطعام لانتزاع مكتسباتهم المشروعة ... محاكمات صورية، لا تستند إلى معطيات صحيحة سوى إنتمائهم الشريف لأوطم، ومن بين التهم الموجهة لهم " الإنتماء إلى تنظيمات سرية غير مرخصة لها ". وفي خضم هذه المواجهة بلور الطلبة القاعديين، أي النهج الديمقراطي القاعدي، في الساحة الطلابية الإجابة المرحلية على معضلات الحركة الطلابية المتمثلة في البرنامج المرحلي بنقاطه الثلاث:

• النضال من أجل رفع الحظر العملي على المنظمة.

• مواجهة ما يمكن مواجهته من بنود التخريب الجامعي في أفق المواجهة الشاملة.

• مواجهة البيروقراطية.

إن هذه النقاط هي مهام متداخلة، تحتوي في داخلها على علاقة التكامل، أي مرتبطة فيما بينها إرتباطا جدليا، في الوقت ذاته تقتضيها المرحلة، لإعتبارها التجسيد العملي لمصلحة الحركة الطلابية الصامدة والمناضلة.

وعاش الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، منظمة:

- جماهيرية

- تقدمية

- ديمقراطية

- مستقلة

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الخزي والعار لكل من ارتد وخان

وإننا على درب شهدائنا لسائرون:

على درب الدريدي مولاي بوبكر، مصطفى بلهواري، زبيدة خليفة، عبد الحق شباطة،المعطي بوملي،...